رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت علی (ع) را به دستور خدا به امامت و زمامداری مسلمین منصوب نمود و بدین وسیله امامت مسلمین و حاکمیت خودش را تداوم بخشید، لیکن بعد از وفات آن حضرت گروهی از اصحاب در صدد کسب خلاف برآمدند، از جهل و ضعف مردم سوء استفاده نموده حق مشروع علی بن ابیطالب علیه السلام را غصب کردند و حکومت اسلامی را از مسیر اصلی خودش منحرف ساختند. خودداری امیرالمؤمنین از بیعت و آن همه خطبه ها و احتجاجها و شکایت ها، برای غصب مقام حاکمیت و زمامداری مسلمین بود، نه بیان احکام و معارف دین. خلفا بیان احکام و معارف دین را از علی علیه السلام نگرفته بودند، بلکه به مقام والای علمی آجناب اعتراف داشتند و حتی در حل مشکلات هم به او مراجعه می کردند.
هنگامیکه حضرت علی (ع) به خلافت رسید تمام شؤون حکومت را بر عهده گرفت. از قبیل تعیین حاکم و فرماندار، نصب قضات، تعیین مأمور وصول زکات و خمس. صدور فرمان جهاد و دفاع، تعیین فرماندهان سپاه و دیگر گارهائی که از شؤون حاکم اسلامی بود. اگر طلحه و زبیر با آنجناب مخالفت کردند و جنگ جمل را بر پا ساختند با حکومت آن حضرت مخالف بودند نه با مقام علمی و بیان معارف و احکام دین توسط آن حضرت. معاویه در بیان احکام با حضرت علی نزاع نداشت بلکه در تصدی مقام حکومت نزاع می کرد.
از این مجموع چنین نتیجه می گیریم که با وفات رسول گرامی اسلام دوران حکومت اسلامی خاتمه نیافت بلکه با تعیین علی بن ابیطالب بدین مقام بر ضرورت تداوم حکومت اسلامی تأکید و تصریح به عمل آمد و بدین وسیله به اثبات رسید که شارع مقدس اسلام هیچگاه از لزوم اجرای قوانین سیاسی و اجتماعی دست بردار نبوده و نیست. یعنی حکومت اسلامی باید در طول تاریخ تداوم یابد.
امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از خودش امام حسن را برای تصدی مقام امامت و حاکمیت برگزید و امام حسن علیه السلام برادرش امام حسین را و امام حسین (ع) فرزندش حضرت سجاد را بدین مقام برگزید و معرفی نمود و بهمین طریق هر امامی، امام بعد از خودش را معرفی نمود تا امام دوازدهم حضرت حجه بن الحسن علیه السلام، همه ائمه دوزاده گانه علاوه بر مقام عصمت و طهارت و علم و دانش خدادادی و صلاحیت و کمال ذاتی، به مقام امامت و حاکمیت مسلمین نیز منصوب و معرفی می شدند. بنابراین امامت مسلمین و حاکمیت معصوم در متن اسلام قرار دارد و جدا شدنی نیست. گر چه جز علی بن ابیطالب علیه السلام آن هم در زمان محدود، هیچیک از ائمه عملاً توفیق نیافت که در مسند حق مشروع خویش قرار گیرد و حکومت اسلامی را در مسیر واقعی خویش تداوم بخشد.
