ابان بن تغلب مىگويد: امام صادق(ع) به من فرمود: «در اسلام به حكم خدا دو خون حلال است، ولى كسى به آن حكم نمىكند تا اين كه خداوند، قائم اهل بيت(ع) را بفرستد. او به حكم خدا حكم خواهد كرد و بيّنه و شاهدى نمىطلبد. حضرت زناكار محصنرا(مرد زن دار و زن شوهردار) را سنگسار مىكند و كسى كه زكات نمىدهد گردنش را مىزند». [1]
امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) مىفرمايند: «هنگامى كه حضرت مهدى(عج) قيام كند، در سه مورد چنان حكم مىكند كه كسى پيش از او آن گونه حكم نكرده است. آن حضرت پيرمرد زناكار را اعدام مىكند و كسى را كه مانع زكات مىشود، به قتل مىرساند و ارث برادر را به برادر مقامى (كه در عالم ذر با هم برادر بودند) مىدهد». [2]
علاّمه حلّى درباره حكم اعدام منع كننده زكات مىفرمايد: در همه عصرها، مسلمانان بر وجوب زكات اتفاق نظر داشتهاند و زكات را يكى از پايههاى پنج گانه اسلام مىدانند. در نتيجه كسى كه واجب بودنش را نپذيرد و مسلمان فطرى باشد و بين مسلمانان بزرگشده باشد، او را بدون توبه دادن اعدام مىكنند و اگر اين فرد، مسلمان ملى باشد تا سهبار پس از ارتداد، توبهاش مىدهند و پس از آن اعدام مىشود، اين احكام در صورتى است كه فرد علم و آگاهى به وجوب آن داشته باشد؛ ولى اگر وجوب آن را نداند، حكم به كفرش نمىشود». [3]
مجلسى اوّل، در شرح اين روايت، ضمن بيان وجوهى مىفرمايد: شايد مراد اين باشد كه حضرت در اين دو مورد بر طبق علم خود حكم و قضاوت مىكند ونيازى به شاهد نخواهد داشت؛ چنانكه اين روش در ديگر قضاوتهاى حضرت نيز مىباشد ولى راز اختصاص دادن به اين دو مورد به لحاظ اهميّت آن است. [4]
