اهميت روش شناختي امامت در انديشه ديني

يكي از مباحث مهمي كه متكلمان شيعه بر آن تأكيد فراوان دارند، نقش و اهميت روش شناختي نظريه امامت در معرفت ديني است. اين مسأله، در اساس، به بحث از ضرورت شناخت امام بر مي گردد؛ مسأله اي كه يكي از محوري ترين مباحث در روي آورد تفسيري و روايي است و در احاديث، مورد توجه فراوان قرار گرفته است؛ زندگي بدون شناخت امام، زندگي جاهلانه است و از حيات طيبه اسلام، برخوردار نيست. “من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه”. [23]
در بحث از ضرورت شناخت امام، دو رهيافت وجود دارد: رهيافت نخست آن كه تبعيت از امام و برخورداري از هدايت امام، منوط به شناخت اوست و رهيافت دوم، چيزي است كه آن را نقش و اهميت روش شناختي امامت در معرفت ديني مي ناميم. شيخ مفيد، فهم عميق و راستين از توحيد را منوط به امامت دانسته است. خلاصه ديدگاه وي اين است كه شناخت “من وجه” در توحيد، با جهل فاصله اي ندارد و شناخت كامل براي بشر و به روش هاي بشري، قابل حصول نيست و تنها طريق شناخت كامل، شناخت از طريق امامت است . [24]
شيخ طوسي نيز در ديباچه اي كه بر تلخيص الشافي (شافي از سيد مرتضي علم الهدي) نوشته است، بر اين نكته تأكيد كرده است.
شناخت امام، اشتغال به پژوهش درباره اموري است كه اگر مكلف در اين امور اهمال بورزد، در واقع، خداشناسي او مختل مي شود؛ زيرا اگر در آن امور اخلالي ايجاد شود. در واقع، خداشناسي وي عاري از شبهه و خلل نخواهد بود و اين امر كه اخلال در آن، مستلزم اخلال در خداشناسي است، امامت مي باشد. سر اين كه اخلال در امام شناسي، مستلزم اخلال در خداشناسي است، دو امر مي باشد:
اولا‍ًَ‍ٌُ، امامت لطف در تكاليف عقلي است و اگر تفصيلاً شناخته نشود، هر چند كه اجمالاً لطف بودن آن شناخته گردد، ممكن است فرد در عدل الهي شك كند و به تدريج، سر از كفر درآورد.
ثانياً، در شريعت، افعالي وجود دارد كه تا روز رستاخيز، الطاف شرعي براي مكلفان است و اگر به يقين معلوم نباشد كه فراتر از اين افعال، حافظي وجود دارد كه از شريعت نگهداري مي كند، مكلف، از اين كه هميشه بهره مند از تكاليف شرعي باشد، مطمئن نخواهد بود و اين نيز وي را به ترديد و كفر مي رساند. [25]
بنابراين، امامت، شاخص فهم راستين عقايد ديني است و تمايز بين فهم درست از قرائت هاي نادرست از اصول عقايد ديني، به وسيله امامت حاصل مي شود.
امامت درتفسير اهل سنت، چنين تصوير نمي شود، اما در نگرش شيعي، امامت، استمرار نبوت و هادي مهتدي است .
مؤلف زاد المسافر (تك نگاره اي در معرفت امام) بيان قابل توجهي در اين باره دارد :
بدان كه معرفت امام (ع) اصل ايمان و دروازه اسلام است و بلكه معرفت الله و{شناخت} اسماء و معرفت رسول الله و{فهم} معني صفات و اسماء الهي، بدون معرفت امام، حاصل نمي شود. محبت، فرع معرفت است و هر كس، به قدر معرفت خود محبت پيدا مي كند و جميع اعمال و عبادات، بدون محبت و معرفت، لغو و هباء منثورًا است. [26]
مراد از اين كه هر كس به قدر معرفت خود، محبت پيدا مي كند، نزد اين دانشمندان به معناي كثرت گرايانه نيست، بلكه همان گونه كه شيخ مفيد تأكيد دارد، ذو مراتب بودن معرفت و محبت، در نهايت به معرفت ناقص و معرفت كامل بر مي گردد كه معرفت ناقص در حكم جهل و عدم شناخت است. به همين دليل، مولف زاد المسافر گويد: “مراد آن است كه معرفت خداي سبحان و معرفت رسول ، بدون معرفت علي (ع) حاصل نمي شود .”[ 27]

چيستي و حقيقت امامت
سخن از حقانيت امامت و ادله ضرورت آن، از چند جهت، مسبوق به تصور روشن و كامل از آن است. اولاً، مقام تصور، منطقاً مقدم بر مقام تصديق است و اقامه ادله در مقام نفي و اثبات، مسبوق بر تحرير محل نزاع و طرح مسأله است. ثانياً، برگرفتن هر دليلي در مقام اثبات مدعا، مشروط به سنخيت دليل و مدعاست. اگر دلايل مدعا با تصوري كه از آن داريم، منطبق نباشد، استدلال را منطقاً “ اخذ ما ليس بعله عله ” (دليل پنداري امري كه دليل نيست) مي خوانند .
فراتر از آنچه بيان شد، يكي از مهمترين مواضع خلاف بين شيعه و اهل سنت در مسأله امامت كه ساير مواضع خلاف، به نحوي به آن بر مي گردد، تصوري است كه آنها از امامت ارائه مي كنند. منشأ بسياري از اختلاف نظرها در باب امامت، در واقع به اختلاف در مقام تصور بر مي گردد. اين كه بحث از امامت، به اصول مربوط است يا به فروع امامت، مسأله اي فقهي است يا كلامي؟ نصب امام، واجب است يا نه؟ وجوب نصب امام، بر خداوند است يا مكلفان؟ و اوصاف و شرايط امامت، كدام است؟ همه بر تصور ما از امامت استوار است.
عده اي از دانشمندان در مواجهه با تعيف، به طور كلي، راه افراط گرايانه پيموده اند و در تعريف، چنان دچار مداقه ها و نازك بيني ها و مناقشات منطقي شده اند كه فراتر از تعريف نرفته اند و گروهي ديگر، به تفريط رفته اند و در برابر مناقشات بي حاصل گروه نخست، دست از تعريف شسته و نسبت به هر گونه تعريف، بي اعتنا شده اند. طريق اعتدال، آن است كه قبل از چون و چرا و نقد و استدلال، از تعريف و تصور امر مورد نزاع سؤال كنيم و سعي نماييم به تصوري روشن و واضح از مدعا دست يابيم.
بر مبناي آنچه بيان شد، هم ضرورت تعريف امامت روشن شود و هم جايگاه و ارزش بحث از تعريف معلوم مي گردد. روش ما در تعريف امامت، اين است كه ابتدا به اختصار، توضيح شرح اللفظي واژه امامت و ديگر واژه هاي مربوط به آن: چون “ولايت” مي آيد و سپس به تعريف حقيقي امامت مي پردازيم و به تفاوت ديدگاه شيعي و اهل سنت در حقيقت امامت، اشاره مي كنيم. مراتب سه گانه امامت، هويت آن را بيشتر نشان مي دهد و بيان نسبت بين نبوت و امامت نيز تصوير شيعي از امامت را روشن تر بيان مي كند.

اهميت بحث از تعريف امام
سؤال از چيستي، مقدم بر ديگر سؤالهاست؛ چرا كه با اين سؤال، ابتدا تصور روشني از موضوع مي يابيم، آنگاه از وجود، احكام و خواصش بحث مي كنيم. اما ابهام هاي گوناگوني وجود دارد كه موجب مي شود نسبت به ضرورت طرح بحث از تعريف امامت، ترديد داشته باشيم كه به برخي از اين ابهام ها اشاره نموده، پاسخ مي دهيم.

1. ممكن است پرسيده شود كه اگر پرداختن به تعريف امامت، تا اين حد، ضرورت و اهميت دارد، چرا خواجه نصير طوسي در تجريد الاعتقاد و ديگران به آن پرداخته اند؟
در پاسخ گوييم: آثار متكلمان، دو گونه است: آثار تحقيقي و مفصل و آثار مختصر و موجز. خواجه در مسأله امامت، تك نگاه اي مفصل و تحقيقي دارد كه در آن، پرداختن به چيستي و تعريف امامت را نخستين مسأله امامت دانسته است كه ديگر مباحث، بر آن استوار است. وي در برخي از آثار مختصر خود نيز به تعريف امامت پرداخته است؛ از جمله، در فصول نصيريه و قواعد العقائد. نبود تعريف امامت در تجريد الاعتقاد، ايجاز و اختصار بيش از حد آن است كه طرح برخي از مباحث را بر عهده كساني مي گذارد كه به شرح، تدريس و بحث از آن مي پردازند. به همين دليل ، برخي از شارحان وي؛ همچون اسفرايني (متوفي 749) در تعزير الاعتماد [28] و قوشچي در شرح تجريد اين نقصان را بر طرف كرده اند.
البته اين واقعيتي تاريخي است كه متكلمان، به تدريج، به اهميت تعريف امامت نسبت به ساير مباحث آن، وقوف بيشتري يافته اند، ولكن اين نكته نيز از واقعيات انكارناپذير تاريخ علم كلام است كه كمتر متكلم صاحب نظري را مي توان يافت كه تعريف مدوني از امامت ارائه نكرده باشد. فهرست مهمترين تعاريف متكلمان اهل تشيع و تسنن را در همين فصل خواهيم آورد.

2. ممكن است تصور شود كه پرداختن به تعريف، در واقع، اشتغال به نزاع لفظي است. تعاريف، الفاظ اعتباري است و هر كس مجاز است به تعريفي اكتفا كند. شأن محقق و متعلم علوم حكمي، اقتضا مي كند كه از پرداختن به منازعات لفظي و امور اعتباري بي فايده و يا كم بهره، دوري كند .
در پاسخ بايد گفت كه در اين تصور، دو خطاي عمده وجود دارد: خطاي نخست، تصور نادرست از اصل اعتباري بودن تعريف است كه به آن خواهيم پرداخت و خطاي دوم، خلط شرح الفظ و شرح الاسم و تعريف حقيقي است. آنچه نزاع لفظي است، شرح اللفظ است كه به علم لغت و سماتيك مربوط است و جزو مطالب (پرسش هاي علمي) ششگانه (ماي شارحه و ماي حقيقي، هل بسيطه و هل مركبه، لم ثبوت و لم اثبات) نيست البته پرداختن به شرح اللفظ نيز همه جا بي فايده نيست، بلكه در مواضعي كه ايهام در لفظ و اشتراك در اسم، موجب خطا مي شود، پرداختن به شرح اللفظ، واجب است، زيرا:
اشتراك لفظ دائم رهزن است اشتراك گبر و مومن در تن است
خلط شرح اللفظ و شرح الاسم از همين اشتراك لفظ ناشي شده است. شرح الاسم، تحليل مفهومي است كه تفاوت آن با تعريف حقيقي، به اعتبار است. [29] كساني كه با تاريخ علم اصول و يا با فلسفه تحليلي آشنايي داشته باشند، به اهميت تحليل مفهومي در حل منازعات متعلق به تصديق، وقوف دارند.

3. ممكن است گفته شود كه تعريف، امري اعتباري است و هر كسي تعريفي از يك امر ارائه مي كند و هيچ تعريفي مستند به برهان و دليل نيست؛ زيرا “الحد لا يكتسب بالبرهان” [30] و لذا روش معيني براي نقد تعاريف و برگزيدن تعريف كامل و درست، در دست نيست. بنابراين، پرداختن به بحث از تعريف، در شأن طالب علم حقيقي نيست .
در پاسخ بايد گفت كه اعتباري بودن تعريف، خود محتاج تعريفي روشن است در اين كه “الحد لا يكتسب بالبرهان و لا بالاستقراء و لا بالتمثيل”، شكي نيست، اما اعتباري بودن تعريف، به معناي تعدد ناپذيري تعريف است كه مختص تعريف هاي غير تام است كه نه به معناي نقد ناپذيري تعريف و نه مستلزم چنين مدعايي است .
امور ماهوي، تنها به يك حد تام، قابل تعريف است و نه بيشتر، لكن در تعاريف غير حد تام، مي توان با استفاده از عناصر مختلف تعريفي؛ اعم از اجزاي ماهوي و مؤلفه هاي مفهومي و ييا خواص و آثار ويژه تعريف را ارائه كرد. در اين موارد، انتخاب يك تعريف و فرونهادن تعريف ديگر، بستگي به موضع نگرش فرد و اطلاعات پيشين او دارد، ولكن هر تعريفي كه به هر دليل انتخاب شود، نقد پذير است .

قواعد ياد شده در خصوص اكتساب حد، تنها بيانگر آيين است كه شيوه اكتساب و روش نقد تعريف، غير از شيوه اكتساب و روش نقد تصديق و ادله آن است. منطق دانان در منطق تعريف، ضوابط و قواعد معيني را ارائه كرده اند كه بر اساس آنها مي توان تعريف را نقد كرد. آنان شرايط اعتبار تعريف را ارائه كرده اند. اين شرايط، عمدتاً به دو نكته اصلي بر مي گردد: نخست، شرايط مربوط به خود مفهوم، في نفسه و دوم، شرايط مربوط به صدق مفهوم بر مصاديق. از حيث اول، روشن بودن، شرط تعريف است و از حيث دوم، انطباق جامع و مانع؛ يعني اين مفهوم، فراگير همه مصاديق باشد و مصداق مباني را نيز شامل نگردد.
حكيم سبزواري در مصراع نخست بيت زير ، هر دو شرط را بيان كرده است .
مساويا صدقا ، يكون اوضحا الاتري سمي قولا شارحا
قول شارح (تعريف) بايد به لحاظ انطباق و صدق، مساوي باشد (نه مباين و نه اخص) والا يا جامع نخواهد بود و يا مانع، به لحاظ مفهوم نيز بايد روشن و واضح باشد. بنابراين، تعريف شيء به خود، يا تعريف شيء به اخص از خو، يا تعريف به امري مبهم و … با وضوح تعريف، ناسازگار است .
اين شرايط عمده، كم و بيش، نزد همه دانشمندان، مورد قبول است. دكارت نيز كه سرآغاز فلسفه جديد انگاشته مي شود، بر دو ملاك وضوح و تمايز، تأكيد مي كند [31] كه مراد از تمايز، تفكيك اين مفهوم از اغيار است و مقصود از وضوح نيز دلالت روشن بر همه هويت شيء است .
يكي از مشكلات روش شناختي در تعريف امامت، اين است كه تعريف امامت، به لحاظ منطقي، تعريف پيشيني است يا پسين؟ آيا ابتدا با ملاك هاي قبلي مأخوذ از عقل و يا مستنبط از وحي به تعريفي دست مي يابيم و آنگاه به مقام تعيين مصداق مي پردازيم، به نحوي كه اسناد معرف بر معرف به نحو قضاياي حقيقيه صادق است؛ حتي اگر مصداق خارجي براي مفهوم، وجود نداشته باشد؟ و يا اين كه روش اخذ تعريف، معكوس است؟ يعني در واقع، تعريف، ناظر بر مصاديق اخذ شده است. ابتدا مصاديق را بررسي كرده و وجه جامعي براي آنها اعتبار سازي نموده ايم، به گونه اي كه اسناد معرف به معرف، صرفا به نحو قضاياي خارجيه صادق است.
وقتي مي گوييم: “ الحد بالماهيه و للماهيه ”، مراد، قسم نخست است، لكن تعريف رسمي، غالباً از قسم دوم است .
روش نقد هر دو قسم متفاوت است. متكلمان شيعه و اهل سنت درست بر خلاف روش ديگر به تعريف امامت رسيده اند؛ اگرچه در ظاهر، الفاظ تعاريف آنها، بيش و كم شبيه يكديگر است.
اهل سنت در مقام خارج با كساني مواجه بوده اند كه به هر دليل، حكومت بر امت مسلمانان داشته اند و حكومت خود را مستند به حكومت نبوي مي كردند؛ حتي اگر آنها از قهر و غلبه و بدون بيعت، چنين حاكميتي را به دست آورده باشند.[32]
آنگاه در مقام ارائه مفهوم جامعي بودند كه بر چنين مصاديقي، صدق كند و بنابراين، امامت را تعريف مي كنند و به همين دليل، به رغم وضوح و تمايز مفهومي، در انطباق مفهوم بر مصاديق، دچار تناقض مي شوند.[33]
در حالي كه متكلمان شيعه، همان گونه كه وجوب نصب امام را عقلي مي دانند،به نحو پيشيني و با استناد به ملاكهاي عقلي، تعريف امامت را ارائه كرده اند و بر آن بوده اند كه بايد مصداق كامل اين مفهوم را يافت. اگرچه از برهان، حاصل نمي شود، لكن بر اساس قاعده “الحد و البرهان قد يشتركان” حد و برهان مي تواند اجزاي مشترك داشته باشد. متكلمان شيعي بر آن هستند كه بر اساس ادله عقلي، در تداوم نبوت، نصب امام، واجب است، حد اوسط اين استدلال، مولفه فهم تعريف امام است كه به نحو پيشين حاصل مي آيد .


نويسنده: احد - فرامرز قراملكي