به تعبیر قرآن و روایت، هر قدر امروز ظلم، بیدادگری، تبهکاری، استعمار، استثمار، خونریزی و فساد در جهان مادی حکمفرما است، به همان اندازه عدل و داد در آن جامعه آرمانی حاکمیت پیدا می کند و به خودکامگی های مستکبران پایان می دهد.
آیات قرآن کریم و روایات، بیانگر این واقعیت است که آینده ی جهان و پایان تاریخ به سویی می رود که جهان پر از ظلم و جور و تباهی با قیام منجی بشریت، از همه ستم ها پاک و سرشار از عدل و داد خواهد شد و این سنت الهی است.
حدیث معروف نبوی(ص): «یملأ الله الارض به قسطاً و عدلاً کما مُلِئَتْ ظُلماً و جوراً» که در طرق عامه و خاصه، از این جریان به پر شدن زمین از قسط و عدل تعبیر می کند که با توجه به مفهوم دقیق این دو کلمه ی قسط به معنای نفی هرگونه تبعیض، و عدل به معنای نفی هرگونه تجاوز؛ ترسیم بسیار جالبی از وضع جامعه آرمانی مهدوی می کند که عدل و داد، نه در یک بُعد، که در تمام ابعاد، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و عقاید رواج می یابد.
عدالت اقتصادیِ مهدوی
عدالت اقتصادی به معنی فرایند تصمیم‌گیری بر اساس اصول اسلام است که امور را به سه امر الهی، امور عمومی و امور خصوصی تقسیم می کند.
که در زمینه ی تولید: به عدالت در حفظ و گسترش ثروت: یعنی رشد اقتصادی پایدار
در زمینه ی توزیع: به عدالت در توزیع ثروت
و در زمینه ی مصرف: به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات
که هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام است:
و به «آموزه ی کِفایت و شایسته مصرف کردن» می رسد.
عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزه ی اقتصادِ اجتماعی است و اصول اخلاقی را به افراد در جامعه می آموزد تا در نهادهای اقتصادی تجلی یابند.
نهادها تعیین می کنند که شخص چگونه کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، به مبادله ی کالاها و خدمات دیگران بپردازد، و بنیاد مادی مستقلی برای معیشت اقتصادی اش ایجاد کند.
رفاه اقتصادى
در نظام جهانیِ مهدوی، رشد اقتصادیِ پایدار به بالاترین حَدِّ خود در طول تاریخ بشریت خواهد رسید و رشد فوق العاده ی مادّی و رفاه اجتماعی افراد در مسایل اقتصادی در دوران ظهور بسیار چشم گیر است و این شاید اهمیت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه ی آرمانى اسلام مى رساند. در نظام جهانی مهدوی، رشد اقتصادی پایدار به بالاترین حد خود در طول تاریخ بشریت خواهد رسید.
این رفع نیازهای واقعی، نشان‌دهنده ی رشد عقلانی بشر در آن دوران است؛ زیرا مال و ثروت برای رفع نیازهای بشر است و
در اموالِ اغنیا، علاوه بر تکالیف فردی، تکالیفِ مالیِ روشنی همچون خمس و زکات، حق معلومی برای نیازمندان در نظر گرفته شده است که بشر در جامعه جهانی مهدوی به این درک کامل می‌رسد؛ که می بایست نیازمندان واقعی را در اموالش به اندازه رفع نیاز آنان شریک گرداند.
کاهشِ مُداومِ نابرابری ها
مطابق اصل مشارکت و اصل توزیع، صاحبان کار و سرمایه حق بیشتری از امورات مادی برای بهره برداری از مادیات دارند و این نابرابری ها عین عدالت اقتصادی است.
اما نابرابری های ظالمانه ناشی از بازار کار، مالکیت، انواع دوگانگی ها مانند دوگانگی های منطقه ای، شهری و روستایی و جنوب و شمال جهان، منشأی غیر از اصول یادشده دارند و باید با آن ها مبارزه شود.
بنابراین اصول عدالت اقتصادی، به ویژه اصل بازِ توزیع و اصل هماهنگی در جامعه، اقتضا دارند تا توازُن و همسنگی در رفاه اقتصادی میان همه ی اعضای جامعه بشری برقرار شود.
