ايشان و آن اينست که اجماع قائم شده بر اينکه پيغمبري بعد از رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم نيست و طايفه شيعه ميگويند که چون قائم قيام کند قبول جزيه از اهل کتاب نميکند و کسي را که درک بيست سال کرده و احکام دين را اخذ نکرده مي کشد و مشاهد مساجد را خراب ميکند و مانند داود عليه السلام‏ از بينه و شهود سوال نميکند بلکه حکم‏ برطبق واقع مينمايد و بعلم خود عمل مي‏کند و امثال اينها از آنچه در اخبار و روايات شيعه وارد شده و لازم‏ اينها نسخ شريعت رسول صلي الله عليه و آله و سلم و ابطال احکام آن خواهد بود پس قول بمثل اين امام قول بپيغمبر ديگر غير رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم ميباشد اگر چه تعبير از او بامام ‏شده و اين باطل است زيرا که مناط و مدار احکام بحقايق باشد نه تعبيرات پس جواب از آن اينست که از صاحب کتاب‏اعلام الوري نقل شده که اينکه گفته شد که آن حضرت قبول جزيه از اهل کتاب‏ نميکند و بيست ساله را که تفقد در دين نکرده مي کشد ما آنرا در اخبار و کلمات اصحاب کبار خود نديده‏ايم و نميگوئيم و اما خراب کردن مساجد و مشاهد پس ممکن است که مراد از آنها مساجد و مشاهد باشد که بر غير وجه تقوي و ما امر الله بنا شده باشد و خراب کردن مثل آن جايز باشد و پيغمبرصلي الله عليه و آله و سلم خراب کرد - و اما آنکه روايت شده که حکم داوري‏ ميکند و سوال از بينه نمي‌نمايد، آن ثابت نشده و بر فرض ثبوت ممکن است که‏ مراد از آن حکم بعلم خود باشد در مواردي که علم دارد و امام بلکه حاکم‏ هم هرگاه امري از امور را خود بداند جايز باشد که در آن امر عمل بعلم خود کند و شاهد نطلبد و در اين نسخ شريعت‏لازم نيايد بلکه اگر جميع اين امور و زياده از آنهم در اخبار وارد شده باشد نسخ شريعت لازم نيايد بلکه اگر جميع اين امور و زياده از آنهم در اخبار وارد شده باشد نسخ شريعت لازم نيايد زيرا که نسخ باعتراف مخالف آن باشد که دليل آن متاخر باشد از دليل حکم منسوخ نه آنکه هر دو دليل در يک زمان و مقارن يک ديگر وارد شوند زيرا که در اين صورت يکي از آنها ناسخ ديگري نباشد هر چند در حکم مخالف يکديگر باشند لهذا اتفاق کرده‏اند براينکه اگر خدا بفرمايد که اخذ بروز شنبه نمائيد تا فلان وقت و بعد از آن‏ وقت اخذ بان نکنيد اين نسخ نباشد زيرا که دليل رافع مقارن دليل مرفوع وارد - پس محل کلام ما از اين باب باشد زيرا که پيغمبر صلي الله عليه وآله و سلم فرموده که چون قائم از اولاد من آيد متابعت او واجب و قبول احکام او لازم باشد و اين فرمايش از پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم در زمان خود دليلي است مقارن احکام آن حضرت که قائم بخلاف آنها حکم کند بر تحديد آنها بزمان قائم ارواحنا له الفداء - بلکه اخبار وارده از ائمه عليهم السلام در باب احکام قائم که مخالف احکام زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم باشد کاشف است بنفسها از بيان پيغمبر و نص بر آنها زيرا که اين اخبارات ائمه عليهم السلام مستند باشد باخبارات آن جناب پس دلالت کند بر آنکه آن حضرت تحديد فرموده آن احکام را بزمان قائم ارواحنا له الفداء پس دانسته گرديد که آن احکام از باب نسخ ‏نباشد بلکه احکام است نبويه در اعصار متاخره که آخر زمان و عصر آن سلطان بوده باشد و از براي مخالفين در اين باب شبهات واهيه ديگر نيز هست که اعراض از آنها اولي واجد راست و الله‏الهادي.